ابن الناظم
277
شرح ألفية ابن مالك
وهي في الاختصاص بالفعل كإن * لكنّ لو أنّ بها قد تقترن وإن مضارع تلاها صرفا * إلى المضيّ نحو لو يفي كفى لو في الكلام على ضربين مصدرية وشرطية فالمصدرية هي التي تصلح في موضعها ان وأكثر ما تقع بعد ودّ أو ما في معناها كقوله تعالى . يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ . وقد تقدم ذكرها واما الشرطية فهي للتعليق في الماضي كما انّ ان للتعليق في المستقبل ومن ضرورة كون لو للتعليق في الماضي ان يكون شرطها منتفي الوقوع لأنه لو كان ثابتا لكان الجواب كذلك ولم يكن تعليق في البين بل ايجاب لايجاب لكن لو للتعليق لا للايجاب فلا بد من كون شرطها منتفيا واما جوابها فإن كان مساويا للشرط في العموم كما في قولك لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا فلا بد من انتفائه أيضا وان كان أعم من الشرط كما في قولك لو كانت الشمس طالعة كان الضوء موجودا فلا بد من انتفاء القدر المساوي منه للشرط ولذلك تسمع النحويين يقولون لو حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره اي تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط ولا يريدون انها تدل على امتناع الجواب مطلقا لتخلفه في نحو لو ترك العبد سوال ربه لأعطاه وانما يريدون انها تدل على انتفاء المساوي من جوابها للشرط والأولى ان يقال لو حرف شرط يقتضي نفي ما يلزم من ثبوته ثبوت غيره فينبه على أنها تقتضي لزوم شيء لشيء وكون الملزوم منتفيا ولا يتعرّض لنفي اللازم مطلقا ولا لثبوته لأنه غير لازم من معناها وذهب بعض النحويين إلى أن لو كما تكون للشرط في الماضي كذا تكون للشرط في المستقبل واليه الإشارة بقوله ويقل ايلاؤها مستقبلا لكن قبل اي ويقل ايلاء لو فعلا مستقبلا المعنى وما كان من حقها ان يليها ذلك لكن ورد به السماع فوجب قبوله وعندي ان لولا تكون لغير الشرط في الماضي وما تمسكوا به من نحو قوله تعالى . وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ . وقول الشاعر ولو أن ليلى الأخيلية سلمت * عليّ ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أو زقا * إليها صدّى من جانب القبر صائح لا حجة فيه لصحة حمله على المضي ولو مثل إن في انّ شرطها لا يكون الّا فعلا وقد شذ عند سيبويه كونه مبتدأ مؤلفا من أنّ وصلتها نحو لو أنك جئتني لأكرمتك وشبه